لماذا نحتاج لتحديث قانون الإيجار القديم؟
الإيجار القديم يمثل أزمة مزمنة في سوق العقارات المصري، حيث يعاني المالكون من تجميد ممتلكاتهم، بينما يتمسك المستأجرون بعقود قديمة لا تواكب الواقع الاقتصادي الحالي. ومن هنا جاء مقترح القانون الجديد لحل الأزمة.
إلغاء عقد الإيجار القديم: الخطوة الأولى نحو الإصلاح
(الإيجار القديم) بموجب المقترح، يتم إلغاء جميع عقود الإيجار القديم السكنية والتجارية، مع منح المستأجرين فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم.
تفاصيل مقترح القانون الجديد
1. إعادة التعاقد بين المالك والمستأجر لمدة 3 سنوات
يُلزم المستأجر بإبرام عقد جديد مع المالك لمدة ثلاث سنوات، بحد أدنى للإيجار الشهري يبلغ 1500 جنيه في المناطق الشعبية.
2. إنشاء جهة حكومية مختصة بتنفيذ القانون
يُقترح أن تقوم الحكومة بتخصيص جهة رسمية للإشراف على تطبيق القانون ومتابعة العقود الجديدة.
3. توقيع العقد مع المقيم الفعلي في الوحدة
العقد الجديد لا يُبرم إلا مع الشخص المقيم فعليًا في الوحدة المؤجرة لضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات.
4. حماية حقوق المالك
جميع الجهات تقر بحق المالك في التصرف في ملكه، ويُعتبر عقد الإيجار لاغيًا عند أي ضرر مادي أو معنوي يسببه المستأجر للعقار.
5. التعامل مع الشقق المغلقة
تُمنح أجهزة الدولة صلاحية فتح الشقق المغلقة بعد التحقق من البلاغات المقدمة من المالك، خاصة في حالات التأجير من الباطن.
6. التبرع الإلزامي لصندوق الدولة
على المالك التبرع بربع قيمة الإيجار للدولة خلال السنوات الثلاث الأولى لدعم الطرف المتضرر، وتُحدد الجهة المستفيدة بقرار من رئيس الجمهورية.
7. التزام المستأجر بصيانة العقار
يجب على المستأجر الحفاظ على سلامة العقار والجيران والمالك، وإلا يتعرض للمساءلة القانونية.
8. استرداد الوحدة بعد انتهاء المدة
بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات، يعود العقار إلى المالك بحالة جيدة، وبمحضر رسمي يوثق التسليم.
9. تطبيق القانون على الوحدات السكنية والتجارية
يسري هذا القانون على جميع أنواع العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مع احترام القانون والدولة وحقوق الملكية.
أسئلة تحفيزية للنقاش:
هل ترى أن إلغاء نظام الإيجار القديم هو الحل العادل للطرفين؟ ولماذا؟
كيف يمكن للدولة ضمان تطبيق هذا القانون دون التسبب بأزمة إسكانية جديدة؟