تفاصيل المواد وموعد التنفيذ
قانون الإيجار القديم الجديد بات من أكثر القوانين المنتظرة في مصر، نظراً لما يثيره من جدل واسع وتأثيره المباشر على ملايين المستأجرين والمالكين على حدٍ سواء. وقد تم الإعلان مؤخرًا عن مسودة مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين الطرفين، ويتضمن تعديلات جوهرية تمس جوهر الإيجار السكني وغير السكني، من بينها زيادة الإيجار بنسبة 15% سنوياً، وإخلاء المستأجر بعد 5 سنوات.
نص مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد 2025
المادة الأولى
يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة سواء لغرض سكني أو غير سكني، وهو ما يضع حدًا لفوضى الإيجارات القديمة.
المادة الثانية
تُحدد الأجرة الجديدة بـ20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية، ما يعد نقلة كبيرة ستنعكس على السوق العقاري.
المادة الثالثة
الإيجار للوحدات غير السكنية يحدد بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، تماشيًا مع القيمة السوقية.
المادة الرابعة
تُطبق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية.
المادة الخامسة
مدة الإيجار ستكون 5 سنوات فقط، وبعدها يحق للمالك استعادة الوحدة.
المادة السادسة
إخلاء إلزامي للمكان بعد انتهاء المدة القانونية للعقد.
المادة السابعة
تمنح أولوية للمستأجرين القدامى في حال رغبتهم في شراء الوحدة المؤجرة.
المادة الثامنة
يُلغى قانون الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من بداية التنفيذ الرسمي للقانون الجديد.
كيف يؤثر هذا القانون على المالكين والمستأجرين؟
يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة العقارية من خلال إعادة التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر، حيث ظلت الإيجارات القديمة مجمدة لعقود دون أي تعديل يواكب الواقع الاقتصادي. من جهة أخرى، يمنح القانون فترة سماح للمستأجرين القدامى لاستيعاب التغييرات، ويقدم لهم أولوية الشراء.
ما الذي ينتظر السوق العقاري بعد تطبيق القانون؟
تطبيق القانون سيُعيد الحياة إلى السوق العقاري ويحفز المالكين على استثمار وحداتهم بدلاً من تجميدها، كما يُتوقع أن ترتفع المعروضات في السوق، ما قد يؤدي إلى توازن بين العرض والطلب.